الفوركس

بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات

هكذا بلغنا رسولنا الكريم

في الحقيقة اخواني ما اصعب علي ان اهدم حلمي بيدي اليوم وقد اصبحت من أنا في الفوركس وبنيت قصة حياتي المقبلة عليه بصفة كلية.

ولكن بواقعية لن اتحمل عذاب النار لاني حتي لا اتحمل حر الصيف.

كنا نشتبه في كون الفوركس حرام وان هناك العلماء الذين حرموه ولكن صدقوني يا إخواني لم اقتنع بحرامنيته إلا اليوم

لان كل الفتاوي السابقة تشعرك بأن المفتي لا يعلم الكثير عن طبيعة ما يفتي فيه وبالتالي يفتقد عنصر الاقناع.

أما الآن فبعد صراع طويل مع هذا الموضوع وحلاله وحرمانيته تأكدت من انه حرام وهو بين ولا جدال فيه

وإليكم الدليل والإثبات منقولا من احد المواقع

وهنا لا نريد مفتي ولكن نريد ان نفهم لنقتنع

------------------------------------------

المارجن (القرض) الذي نأخذه من الشركة لا فوائد عليه هذا مبدأياً فإذا كان عليه فوائد فلا خلاف في حرمانيته.

وهذا نص ما جاء في (المارجن) القرض الذي ليس عليه فائدة
أن يكون هذا القرض بلا فائدة؛ حيث إن البنك أو المصرف لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يشترط أن تتم عمليات التداول والبيع والشراء عن طريقه.
والذي يظهر -والله أعلم- تحريم هذه الطريقة أيضا، وذلك لما يلي:
أولا: أن إجراء العمليات من خلال البنك منفعة ظاهرة، فهو يأخذ عمولة على كل عملية تتم من خلاله، وقد قرر الفقهاء قاعدة جليلة، وهي ( كل قرض جر نفعا فهو ربا)

ولا شك أن البنك إنما أقرض العميل ليتم عملياته من خلال البنك، وإلا فما مصلحة البنك في إقراضه دون فائدة.
ولو قيل بأن هذه العمولات ليست من النفع الذي جاءت قواعد الشرع بتحريمه، قلنا: إن لفظة (نفعا) نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق
فكل نفع حصل من القرض ماديا كان أو معنويا كان حراما.
ثانيا: أنه جمع بين عقد تبرع (وهو القرض)، وعقد معارضة (البيع والشراء من خلاله) وقد نهي عن ذلك، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك". أخرجه أحمد بهذا اللفظ.
وأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ ( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك) .

ومما لا يخفى على كل مدقق أن اشتراط البنك (المقرض) إجراء عمليات المقترض من خلاله جمع بين قرض ومعارضة، وهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض، قال الحطاب
:" واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف".
الحقيقة في كلام اكثر في الفتوي ولكن ده المختصر المفيد

الفوركس حرام شرعا

وازيد : من ترك شيئا في سبيل الله ابدله الله خيرا منه

اعلم ان كلامي لن يعجب الاغلبية ولكنها الحقيقة وإن كانت مرة

وفي النهاية لكم حرية الاختيار

إما جنة وإما نار